صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عودة أوكرانيا إلى الحياد هي وحدها ما يمكن أن يوفر ضمانات حقيقية للأمن.
وتابعت زاخاروفا بأن مشروع “الضمانات الأمنية” الذي أعدته كييف يفتح فقط آفاقا واسعة للفساد، حيث “لا يمكن توفير الضمانات الحقيقية لأمن أوكرانيا من خلال الدعم المالي الغربي أو المساعدة التقنية، وإنما من خلال عودة هذا البلد إلى وضعه المحايد وغير المنحاز، المنصوص عليه في إعلان عام 1991، بشأن سيادة الدولة، ورفض الأيديولوجية النازية من قبل نظام كييف الحالي ونزع سلاحه”.
وقالت زاخاروفا إن الضمانات الأمنية التي أعدتها سلطات كييف هذه “ليست ضمانات للأمن، لكنها ضمانات كي تستمر الدول الغربية في تمويل النخب الأوكرانية الحالية، حيث أن لدى بعض النخب في الغرب نفس الخطط، لإضفاء الطابع الرسمي أو التشبث أيديولوجيا بفرصة استمرار المشاركة في صفقة الحرب الدموية الفاسدة”
ووصفت زاخاروفا “الفساد الرهيب في الغرب” بالمكون الأهم في هذا المشروع، بينما “أصبحت أوكرانيا مجرد ثقب أسود يتم من خلاله ضخ أموال ضخمة من أجل إعادة توزيعها بشكل أكبر، فلا يوجد تدقيق أو محاولة لحساب الأموال التي توزعها واشنطن وبروكسل من خلال كييف. بشكل عام، لا أحد يعرف أي شيء، لكن المليارات تذهب إلى هناك”، مشيرة إلى أن المشروع ليس له صفة رسمية، وقد تم إعداده من قبل مجموعة من الخبراء.
ويأتي ذلك تعليقا على ما نشره مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر، لمسودة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي بموجبها يتعين على الدول الضامنة الاستثمار في القاعدة الصناعية العسكرية ونقل الأسلحة والاستخبارات على نطاق واسع وإجراء التدريبات العسكرية بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب وتوريد الأسلحة وتقديم المساعدة المالية.
وكانت زاخاروفا قد علقت على مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في وقت سابق، وقالت إنه “سيحرق” الدول الغربية، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية المقترحة ستضع أوكرانيا في وضع اعتماد كامل على الدول الغربية، وإجبارها على الاستمرار في تحمل عبء مساعدة النظام في كييف.
