أكدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري أن الرئيس عون غير معني بالبقاء في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وهو أبلغ كل المعنيين بأن هذا خياره.
لكن المصادر قالت لصحيفة الاخبار إن الخيارات البديلة قد تكون مفتوحة أمام أمور أخرى غير فكرة البقاء في القصر، مشيرة إلى أن النقاش يدور حول خيارات بديلة.
وأضافت أنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القادرة على القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين، الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً. والثاني هو البحث في طريقة تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة بديلة تتولى إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.
