ذكرت صحيفة “الديار” أن لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي كان للصورة فقط ومجاملات ولن ينتج مولوداً حكومياً رغم الأجواء الإيجابية التي عممت من بعبدا والسراي الحكومي في ظل خلافات شاسعة بين الرجلين حول كل الملفات. فعون لن يعطي ميقاتي وغير ميقاتي في آخر أيام عهده ما عجزوا عن اخذه في السنوات الست، وميقاتي يمارس نفس الدور ولن يعطي عون أوراقاً يمكن ان يستثمرها جبران باسيل.
وفي المعلومات، ان ميقاتي بدأ الحديث بمجاملات مع الرئيس عون، وعبرا عن الاشتياق لبعضهما البعض لكن ميقاتي بدأ حديثه بالتأكيد على طرح الصيغة القديمة التي رفضها عون، واصرّ ان يشمل التعديل وزير الطاقة وليد فياض ووزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد امين سلام، واجراء تبديلات في 5 حقائب وهذا ما رفضه عون جملة وتفصيلاً، متمسكاً بحكومة من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء دولة يمثلون الأطراف السياسية وهذا ما رفضه ميقاتي عبر مصادر السراي. لكن الإيجابية بالتوافق على عقد اجتماع آخر بعد 48 ساعة رغم ان ميقاتي لن يتراجع عن انتزاع الطاقة من التيار الوطني لصالح امين سنو الذي يلقى معارضة من 8 آذار حسب ما تم تسريبه كما ان ميقاتي مصر على ابعاد عصام شرف الدين الارسلاني لصالح وليد عساف الجنبلاطي.
اما النقطة الخلافية الأخرى، ناتجة عن تمسك عون برفض رفع سعر الدولار الجمركي تحسباً لانفجار اجتماعي في أواخر عهده، ولن يمشي بالاقتراح، فيما ميقاتي مصر على هذا الاجراء لتأمين الأموال للمساعدات الاجتماعية للموظفين، 350 الفاً مقابل الحضور الى العمل بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وعلى هذا الأساس رفع موظفو القطاع العام الاضراب الذين هددوا بالعودة اليه في حال لم تنفذ الحكومة وعودها في تأمين التغطية المالية لهذه الزيادة، علماً ان رواتب الموظفين شهدت حسومات جديدة بررت بضريبة الدخل ورفع بدلات الانتساب لتعاونية موظفي الدولة ووصلت الحسومات الى ما بين 200 الى 300 الف ليرة في ظل ازمة اقتصادية خانقة وعدم قبض بدلات النقل منذ اشهر وقد جرى نقاش مستفيض حول هذا البند دون التوصل الى نتيجة إيجابية لكن وزير المالية قال للحاضرين انه سيعتمد الدولار الجمركي بـ 20 الفا وهذا يؤمن مدخولا كبيرا للخزينة يغطي رواتب القطاع العام والبدلات الاجتماعية وان الدولار الجمركي لن يشمل المواد الغذائية بل الكمالية.
