أعلنت شركة “غوغل”، أنها “ستحذف سجل مواقع المستخدمات عندما يزرن عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي، وغيرها من الأماكن التي يقصدنها للحصول على الخصوصية”.
وأوضحت نائبة الرئيس الأولى في شركة “غوغل”، جين فيتزباتريك، في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “إذا رصدت أنظمتنا زيارة شخص ما هذه الأماكن، فسنحذف هذه الإدخالات من سجل المواقع بعد زيارته مباشرة. سيسري هذا التغيير في الأسابيع المقبلة”.
تشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن “غوغل” بيانات الموقع منها مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتخاذ المحكمة العليا الأميركية القرار بتجريد النساء الأميركيات من حقهن الدستوري بالإجهاض، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة وأثار احتجاجات جماهيرية في أنحاء البلاد كافة.
ودعا الناشطون والسياسيون “غوغل”، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، إلى “الحد من كمية المعلومات التي تجمعها، لتجنب استخدامها من قبل جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض”.
وسعت فيتزباتريك أيضاً إلى طمأنة المستخدمين، وأكدت أن الشركة “تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد”، وتابعت أن “لدى غوغل سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل، نأخذ بالاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة”.
وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت ولايات أميركية محافظة في الأشهر الأخيرة قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يساعد في تسهيلها.
ودفع ذلك مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس الديموقراطيين، في أيار، إلى توجيه رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، طلبوا فيها منه التوقف عن جمع بيانات موقع الهاتف الذكي، خشية أن تصبح المجموعة “أداة لليمينيين المتطرفين الذين يتطلعون إلى قمع الأشخاص الساعين للحصول على رعاية الصحة الإنجابية”.
