نفت قيادة شرطة محافظة نينوى اليوم الأحد معلومات تضمنها تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش قبل أيام وقالت فيه إن “سجون نينوى تتخطى طاقتها الإستيعابية”.
وورد في بيان عن قيادة نينوى: “لاصحة لما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين وبينهم أطفال في أوضاع مهينة وغير إنسانية بلا أساس قانوني واضح للاحتجاز”.
وأضاف البيان: “جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى، محبوسون بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة”.
وتابع: “لايوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي، وجميع الموقوفين محتجزون بقاعات مكيفة وتتوفر فيها الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جدا حسب العقد المبرم مع وزارة العدل”.
وأشار البيان إلى أن “جميع الموقوفين وبعد إكمال كافة مراحل التحقيق يحالون إلى المحاكم المختصة وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل”.
وقبل أيام أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت فيه إن “الأدلة تشير إلى أن الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية الأساسية. يرقى احتجاز المحتجزين في مثل هذه الظروف إلى حد سوء المعاملة”.
