بدأ صندوق النقد الدولي زيارة عمل جديدة الى لبنان، وصفت بأنّها الأكثر أهمية مما سبقها من زيارات مماثلة. حيث نسبت مصادر مواكبة للزيارة الى أحد المسؤولين الدوليين قوله: “نحن حضرنا الى لبنان لكي نساعد هذا البلد في التقاط فرصة التعجيل بالإجراءات المسرّعة بدورها لإطلاق مفاوضات بين لبنان والصندوق، تفضي الى برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية يساعد لبنان في سلوك طريق الخلاص من ازمته التي تشهد تعقيدات متزايدة”.
وأكدت المصادر، في حديث لصحيفة “الجمهورية” انّ “وفد صندوق النقد، آتٍ في زيارة يريدها منتجة، وبالتالي هو يعتبر انّ الوقت يضيق اكثر فأكثر أمام لبنان، وبالتالي فإنّه ينتظر ان يرى في هذه الزيارة إجراءات ملموسة من الجانب اللبناني، تفتح طريق الانطلاق الجدّي والعملي للمفاوضات، يتبلور من خلالها اتفاق على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية”.
وأشارت المصادر، الى انّ زيارة الوفد سبقتها إشارات واضحة من الصندوق بوجوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة عملها وبرنامجها الإنقاذي والإصلاحي، الذي يشكّل بالتأكيد أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت الى انّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، وخصوصاً انّ متطلبات الصندوق ما زالت عالقة في حقل الالغام اللبناني، ومطباته السياسية والشعبوية، ولاسيما ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي مرّ في قطوع صعب في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الحالي، اختلطت فيه السياسة الموضوعيّة بالشعبويّة، وكذلك ما يتعلق بإلغاء السريّة المصرفيّة واجراء اصلاحات هيكليّة ومكافحة الفساد في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة.
الى ذلك، أشارت المعلومات الى انّ “الوفد لاحظ تقدّماً في مسار المفاوضات، من شأنه ان يؤدي الى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي”. وطلب التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار الكابيتال كونترول وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
