أشارت مصادر وزارية مطّلعة للديار، إلى أن “الوقائع التي سجلت في الساعات الماضية، اكدت ان اجواء جلسة مجلس الوزراء التي امتدتلساعتين، لم تشهد نقاشات حادة او خلافات تساهم في زيادة الشرخ داخل الحكومة، وفضّل المجتمعون سلوك خيار الاحتكام الى المعالجةالهادئة وفق الاصول القانونية بعيدا عن التحديات والتشنجات التي تساهم في زيادة صبّ الزيت على النار”.
وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة، ان “اتصالات ومداخلات على مستوى رفيع جرت قبل انعقاد الجلسة منذ ليل اول امس، سعياً الى ابقاءاجوائها في مناخ ايجابي، خصوصا في ضوء بروز موقف اركان السلطة القضائية ورغبتهم بعدم المشاركة في الجلسة، والقرار الذي اتخذتهالمصارف بالاضراب يومي غد وبعد غد”.
وقد اجرى وزير العدل اتصالا بالرئيس ميقاتي وضعه في اجواء اركان السلطة القضائية وموقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود،والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وتمنى عليه عدم الاصرار على حضورهم، مؤكدا انهسيتابع قضية القرارات بحق المصارف مع الجهات القضائية المعنية من اجل معالجة هذا الموضوع وفق الاصول القضائية والقانونية المرعيةبالتشاور والتعاون مع السلطة القضائية.
وعلمت «الديار» ايضا ان “هذا الموقف يعكس ايضا موقف رئيس الجمهورية الذي لم يشارك في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيسميقاتي في اشارة واضحة الى عدم رغبته في ترؤس جلسة يمكن ان يثار حولها اسئلة وتساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء والفصل بينالسلطات، كما عبرت مصادر قريبة من بعبدا”.
وتضيف المصادر ان “الرئيس ميقاتي تجاوب مع تمني وزير العدل شرط عدم ترك الامور تسير باتجاه المزيد من التداعيات السلبية، والعملعلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف واطفاء نيران الازمة التي اشتعلت بعد قرارات القاضية عون الاخيرة بحق المصارف”.
