أعلن الإتحاد الأوروبي دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف قائمة العقوبات الأوروبية.
وذكرت أن العقوبات ستشمل كل من لديهم دور اقتصادي في دعم “نظام بوتين”، لافتةً إلى أن “العقوبات ستؤدي لزيادة التضخم في روسيا وتآكل القاعدة الصناعية وإنخفاض الإستثمار الأجنبي”.
وكانت قد أفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير اليوم الجمعة بأن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفي الدولية “سويفت” ليس مدرجا في قائمة العقوبات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو. ووفقا للوكالة فإن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفية “سويفت” لا يؤخذ في الاعتبار بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا لهذا الإجراء بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة.
والسبب الثاني هو أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إلى حد ما بشأن تفعيل أنظمة الدفع الأخرى، ولا سيما الصينية والروسية، التي تعد متافسا لمنظومة “سوفيت”. وفرضت دول غربية أمس حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا لحماية دنباس، وجاءت العملية العسكرية بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا. وطالت العقوبات الجديدة بشكل خاص مصارف روسية، من بينها “في تي بي” و”سبيربنك”، من جهتها أكد البنك المركزي الروسي والحكومية الروسية عزمها دعم المصارف المدرجة في قائمة العقوبات.
