أكد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، أن “لبنان يعيش مرحلة إستثنائية وعلى الحكومة إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع خطة إصلاح وإطلاق عجلة الإقتصاد من جديد”، معتبراً ذلك “بارقة أمل” في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وأوجاع الناس”، مشيراً إلى “أننا ماضون في سياسة مراقبة الأسعار وإقفال المحلات المخالفة وإجبار أصحابها على تصحيح الأسعار”.
ولفت خلال جولة على بعض السوبرماركت في صيدا، إلى أنه جرى إقفال إثنين منها لأنها خالفت الأسعار، ولم تتوافق نسب تخفيض أسعارها التي تراوحت بين 7- 8% مع نسبة إنخفاض الدولار نحو 30%، وهناك بعض الشركات الموردة لم تلتزم وقمنا بمراجعة القضاء، ونناشد البلديات القيام بتوسيع مروحة المراقبة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ومنع أي إستغلال، منوهاً بدور النيابات العامة في المناطق وبالقوى الأمنية التي تأزرنا في عمليات التفتيش والمراقبة.
