لفت وزير الاتصالات جوني قرم، إلى “أنّنا نعمل على إدارة الأزمات، من دون أن نتمكّن من الاطّلاع عن بُعد على المشكلة، ونرى ما هي الحلول الإجماليّة لأنّنا نتلهّى بالأمور اليوميّة”، مشيرا إلى أنّه “كلّما طال الوقت من دون أن نغيّر البنية التحتية، ستصبح لدينا مشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت، وإذا لم نجد الحلّ على المدى الطويل، فإنّ هذه المشاكل ستزداد بفعل أنّنا لا نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش يوم بيوم”.
وفي حديث إلى وكالة “رويترز”، أشار القرم إلى أنّ “كلّ المشاكل يعاني منها القطاع الخاص، بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسيّة، وحتّى السّرقة”، كاشفا أن “الوزارة تعاني من سرقة بطاريات، وكابلات وغيره.. وكلّ يوم هناك عمليّة سرقة تحصل، لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديّات لنطلب منها المساعدة بهذا الموضوع، كون الأمر أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية”.
وبالنسبة لتكاليف الوقود، أوضح أنّ “هذه التكاليف الّتي شكّلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانيّة الرّواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة”، لافتا إلى أنّ “شركة “تاتش” للاتّصالات وحدها حقّقت ما يقرب من 850 مليون دولار إيرادات في عام 2018، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار، ولكن بحسب سعر الصرف الحالي الّذي يبلغ 31 ألف ليرة للدولار، يتقلّص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021″.
وأكّد أنّ “أسعار المكالمات الهاتفيّة والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريبًا، وإلّا فإن القطاع الّذي كان يومًا ما مربحًا، سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدّولة”، مشيرا إلى أنّ “تعديل السّعر يحتاج إلى مجلس وزراء، وعلى الأقل رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتّخذ قرارًا كهذا”.
وشدد على أنّه “إما يتمّ اتّخاذ هذا القرار، أو كلّ المسؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مسؤوليّاتهم ويواجهوا الموضوع كمشكلة وطنيّة”، مضيفا: “لا يبدو هناك اجتماعًا قريبًا لمجلس الوزراء في الوقت الراهن”، متأملا أن “يحصل اتّفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرًا لأهميّته”.
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019 قال القرم “صراحة أنا أخاف أكثر أن لا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر”.
وأكد أنّ “الوضع سيستمرّ في التدهور مع تعطّل الخوادم، وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتَي الاتصالات عن وظائفهم”، لافتا إلى انه بالنّسبة للبعض، الرّاتب لا يكفي حتّى لتغطية تكلفة المواصلات”.
وأضاف: “اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فاسد فيها.. ونزلوا الإيرادات عشرين مرّة. وهذه المشكلة الكبيرة الّتي نواجهها في لبنان ككل، وفي قطاع الاتصالات بالتّحديد”.
