استكمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، سيناريو دفن التدقيق الجنائي عبر إعلان نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان «رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصانة قانوناً». ولتبرير رفضها استندت النقابة، كما زعمت، إلى «القانون رقم 81 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وقانون حماية البيانات العامة الصادر عن البرلمان الأوروبي»، مبدية اعتراضها على «عدم الاستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي جانب ثالث وفقاً للهدف المحدد في القانون رقم 200».
وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن «ألفاريز» لم تحدّد بعد تاريخاً لعودتها إلى لبنان، بالتالي لا يمكن التكهن ما إذا كان البيان بمثابة مخرج استخدمه سلامة للهروب من التدقيق من خلال رفع المسؤولية عن نفسه وتبني موظفي المصرف الرفض لتبرير عدم التعاون، علماً بأن «موظفي مصرف لبنان يتحرّكون بأمر سلامة فقط». وتؤكّد المصادر أن «لا سرّية على المال العام، خصوصاً في حال إجراء تدقيق محاسبي جنائي يشمل كل حركة الحسابات، بما فيها حسابات موظفي مصرف لبنان الداخلة في حسابات المصرف. وما يحصل ليس سوى مطيّة لدفع الشركة نحو فسخ العقد مجدداً».
مصادر مطّلعة تؤكد أن طلب «الفاريز» داتا عن حركة حسابات الموظفين في المصرف في مراسلة خاصة إلى سلامة، وعدم تزويدها بهذه المعلومات الأساسية، سيكون التدقيق قد طار نهائياً، رغم دفع الدولة اللبنانية 150 ألف دولار مسبقاً للشركة، ورغم تأكيد سلامة سابقاً استعداده التعاون بشكل غير مشروط، ورغم مرور 21 شهراً على صدور قرار إجراء التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء والمماطلة التي لحقته من دون محاسبة.
