لفت مصدر وزاري بارز إلى أن “تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإخراجه من دائرة التعطيل، يأتي فيمحله، لأن انعقاده في ظل استمرار الخلاف حول مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت يمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع داخل الحكومة”.
وكشف لـ”الشرق الأوسط” بأن “رئيس الجمهورية ميشال عون كان أبلغه بأنه مع انعقاده بمن حضر، على أن يطلب رفع الجلسة في حالامتنع الوزراء الشيعة عن حضورها ما لم يسبقها الاستجابة لشروطهم بضرورة الموافقة على الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضيطارق البيطار وبين الصلاحية المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وأكد المصدر الوزاري أن “ميقاتي طلب التمهل بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لأنه يتخوف من أن ينفجر الوضع الحكومي في خلال الفترةالزمنية الفاصلة، بين توجيه الدعوة وبين موعد انعقادها”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “الرهان لا يزال قائماً على دور الهيئة العامة لمحكمة التمييز للسير في مبدأ الفصل بين الصلاحيات الذي منشأنه أن يعيد الروح للحكومة لمعاودة اجتماعاتها، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال عندما أُحيل ملف الاتهام الذي استهدف فيحينها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتحديداً في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميللحود، برغم أن الملف بقي في حدود تركيب الملفات لاستهدافه سياسياً على خلفية تأزم العلاقة بين لحود وبين رئيس الحكومة الأسبق رفيقالحريري بعد أن اعتذر عن تشكيل أول حكومة فور انتخابه رئيساً للجمهورية”.
وأضاف أن “ميقاتي بتريثه أسهم في توفيره الحماية للحكومة على الأقل في المدى المنظور من جهة، وفي تحصينها من الداخل، لأن التسرعبدعوة مجلس الوزراء للانعقاد سيأخذ البلد إلى مكان آخر قد يصعب السيطرة على تداعياته السلبية، خصوصاً في حال استقالة الوزراءالشيعة منها”.
