استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفراء اللجنة الخماسية، التي تضمّ سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.
وقال الرئيس سلام عقب الاجتماع إنه شكر سفراء اللجنة على زيارتهم وعلى استمرار مواكبتهم لمسيرة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. كما ثمّن تأييدهم لإنجاز الجيش اللبناني المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، مؤكداً عزم الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل اللاحقة.
من جهته، تحدث السفير المصري علاء موسى إلى الصحافيين، مشيراً إلى أن اللقاء تناول جملة من القضايا، في مقدّمها الإصلاحات الاقتصادية ومشروع الانتظام المالي أو ما يُعرف بالفجوة المالية. وأعرب باسم اللجنة الخماسية عن الثقة برئيس الحكومة وبالحكومة اللبنانية، مؤكداً أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين.
وأوضح موسى أن اللجنة تأمل بأن يحظى مشروع القانون عند مناقشته في البرلمان بنقاش بنّاء وموضوعي، بما يؤدي إلى إقراره بصيغة تلبّي طموحات الدولة اللبنانية وتساعدها على استعادة الانتظام المالي.
وأشار إلى أن البحث تطرق أيضاً إلى استكمال خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، مع انتهاء المرحلة الأولى واستعداد الحكومة للبدء بالمرحلة الثانية مطلع شهر شباط المقبل، مؤكداً أن ما تقوم به الدولة والجيش اللبنانيان في هذا الإطار يسير بشكل إيجابي ومشجّع، وأن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب لبنان ومؤسساته في هذه الخطوات.
كما لفت موسى إلى أن الاجتماع تناول الاستحقاق الانتخابي، حيث أعربت اللجنة عن تطلعها لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مؤكداً أن هذا الاستحقاق مطلب لبناني بالدرجة الأولى، ويحظى بدعم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. واعتبر أن إجراء الانتخابات يشكل محطة أساسية لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة من الفراغ.
ورداً على سؤال حول التحضير لمؤتمر جديد لدعم لبنان، أكد موسى أن دعم دول اللجنة الخماسية والمؤسسات المالية الدولية للبنان ثابت، لكنه مرتبط بمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، وعلى رأسها قانون الانتظام المالي، بما يفتح الباب أمام استعادة الثقة والذهاب لاحقاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ما يتعلق بحصر السلاح، شدد موسى على أن تقييم اللجنة إيجابي للمرحلة الأولى، مؤكداً عدم وجود مهَل محددة، لكن الحاجة ملحّة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت. أما في شأن مستقبل الوضع في الجنوب بعد مرحلة «اليونيفيل»، فأوضح أن الموضوع لا يزال قيد النقاش، نظراً لحساسيته، والعمل جارٍ لتأمين الاستقرار ومنع أي فراغ أمني، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبالتنسيق مع شركاء لبنان.
وختم موسى بالتأكيد على استمرار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في لبنان وجنوبه، مشيراً إلى أن هذه الجهود، بالتكامل مع دور الدولة اللبنانية والجيش ودعم الأصدقاء، أسهمت في الحد من احتمالات التصعيد، معرباً عن الأمل باستمرارها خلال المرحلة المقبلة.
