إعتبر صندوق النقد الدولي، بحسب صحيفة الأخبار، أن الموازنة ستؤدي إلى تخفيض العجز إلى 9.75 في المئة من الناتج المحلي، وليس إلى 7.5 كما أعلنت الحكومة اللبنانية.
وذكر الصندوق أيضاً أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض صدقيته، مشدداً على ضرورة عدم فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات.