عقدت اللجنة الإنتخابية في المنطقة السادسة لإقليم بيروت لقاءً عاماً حول الإنتخابات النيابية المقبلة.
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في كلمة له خلال اللقاء، إلى أن “تتوالى الأزمات التي يئن تحت أثقالها غالبيةالشعب اللبناني، وهي أزمات متراكمة تتداخل فيها عوامل محلية متمثلة بالفساد المزمن، والسياسات الاقتصادية والنقدية الفاشلة التيأضعفت قطاعات الإنتاج وبالأخص الصناعة والزراعة، ويضاف إليها عامل خارجي هو الحصار المقنع الذي تمارسه الولايات المتحدةوحلفائها على الشعب اللبناني”.
ورأى أن “الغاية من هذا الحصار إضعاف المقاومة وتأليب الرأي العام عليها، وإشعال الفتن الداخلية، تمهيداً لفرض الإملاءات الإسرائيلية”،معرباً عن أسفه “لوجود قوى لبنانية تتماهى مع هذه الأهداف لحسابات مصلحية ضيقة”.
وأكد أن “أصل البلاء هو النظام الطائفي العصي على الإصلاح، وحارس الفساد والفاسدين والمشجع على استباحة الدستور والقوانين”،مضيفاً “الدلالة على ذلك، هو عدم تنفيذ نحو ٧٤ قانوناً كان قد أقرها المجلس النيابي، معظمها ذات علاقة مباشرة بمكافحة الفساد وقضاياالناس الحياتية والمعيشية، ومسؤولية عدم تنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق
الحكومات المتعاقبة”.
وتابع “في ظل النظام الطائفي الذي نعيشه هناك شبه استحالة لمحاسبة الحكومة أو سحب الثقة منها، لأن المراكز والمؤسسات الدستوريةباتت بحكم الأعراف محسوبة على طوائف بعينها”.
على الصعيد المعيشي والإجتماعي، اعتبر خواجة أنه “لم يعد بمقدور غالبية اللبنانيين تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية الضروريةمع انهيار قيمة الرواتب، وارتفاع سعر صرف الدولار، لترتفع معه أسعار السلع الغذائية والأدوية والمحروقات وغيرها”.
ولفت إلى أن “للتخفيف عن كاهل المواطن طالبنا حكومة الرئيس ميقاتي بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن الأدوية المزمنة، وإقرار التعديلاتعلى الرواتب وبدلات النقل، وكذلك إطلاق سراح البطاقة التمويلية التي أقرها المجلس النيابي منذ أكثر من سبعة أشهر، من ضمن رزمةقوانين لتوفير شبكات الأمن الاجتماعي”.
أما بخصوص الإستحقاق الانتخابي، فأشار إلى أن “كتلة التنمية والتحرير تصر على إجرائهِ في توقيته الدستوري، ولن نقبل تحت أي ذريعةبتأجيل هذا الاستحقاق، لما لذلك من عواقب سلبية ستزيد الأوضاع سوءًا”.
وتابع “لأن هذا الاستحقاق تاريخي و مفصلي، نطالب الأخوة الحركيين والمناصرين ببذل أقصى الجهود لتظهير القوة التمثيلية والجماهيريةالحقيقية لحركة أمل، لكي تبقى ضمانة الاستقرار والوحدة الوطنية، والمدافع عن مصالح اللبنانيين، ولا سيما الفقراء والمحرومين منهم”.
