أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، خلال لقائه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنه “لا مساس بحقوق العاملين في مرفأ بيروت”، موضحاً أنه “ما زال بإنتظار رد البنك الدولي على الخطة التي اقترحها عليه، والتي تشمل النقل العام المشترك على كامل الاراضي اللبنانية، والتي كانت موضع اهتمام ومتابعة وثناء من قبل البنك الدولي”.
من جهته، وضع الأسمر الوزير في أجواء المراسلة التي تقدم بها الإتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حول وجوب دفع مبلغ مقطوع للقوى الأمنية بدل نقل يوازي المليون ونصف مليون ليرة شهرياً، متمنياً أن “توضع خطة النقل الخاص التي أقرت مع إتحادات النقل موضع التنفيذ، وذلك للتخفيف من معاناة تنقل الموظفين والعمال والقوى الأمنية إلى مراكز أعمالهم”.
