وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، ركز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على “ضرورة إعادة تعويم الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء”، مؤكدا انه “تلقى العديد من المؤشرات السلبية الدولية حيال التعطيل”.
وشدد ميقاتي على انه “لا يقبل بان تتحول حكومته الى تصريف الاعمال”، مجددا التأكيد انه “ليس في وارد القبول بتسجيل سابقة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وهو مع ان يتخذ الجسم القضائي ما هو مناسب لتصويب مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”.
وأضافت المصادر أن “التسوية تحتاج الى مزيد من الوقت، والحل سيبدأ من خلال تجزئة التحقيق في جريمة المرفأ الى قسمين، الأول يبقى في عهدة القاضي البيطار، والثاني المرتبط بالوزراء والنواب ورئيس الحكومة السابق حسان دياب يحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الامر يحتاج الى قرار حاسم من مجلس القضاء الاعلى الذي ينكب على دراسة الموقف وسط انقسام بين اعضائه، ولهذا يمكن القول ان المعركة انتقلت من مرحلة «كف يد» البيطار الى «تحييده» عن قسم من الملف، وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الاجراء، وكذلك الدستور”.
