أشارت مصادر لصحيفة الجمهورية، الى إنّ “المستجدات الخليجية الأخيرة وارتداداتها السلبية على الداخل اللبناني، فرضت تعديلاً في الأولويات الداخلية، بحيث أن هذه المستجدات وما رافقها من اجراءات عقابية سعودية وخليجية تجاه لبنان، فرضت نفسها بنداً أوّلاً في قائمة المتابعات الرسمية والسياسية الداخلية”.
ولفتت المصادر إلى ما سمّتها “ليونة مبدئية” لدى مختلف الاطراف حيال استئناف جلسات مجلس الوزراء”، وقالت للجمهورية: “إذا نجحت حركة الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد فإنه من غير المستبعد أن يصار إلى انعقاد جلسة للحكومة في غضون أيام قليلة”، مشددة على أن “هذا ما توحي به أجواء المراجع السياسية على اختلافها”.
