استنكر رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى حسين الاعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين في محيط قصر العدل، معتبراً أن “حق التظاهر والتعبير عن الرأي لا يجوز أن يقابل بالعنف لو مهما اختلفت الآراء”.
وإذ تقدم بالتعازي لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وطالب بـ”الإسراع في التحقيق وكشف المخططين والمنفذين ومن حرضهم ومن يقف خلفهم، ومحاسبة هؤلاء كي لا يجرؤ أحد في المستقبل على تكرار الأمر والعبث بالأمن وهز الإستقرار وجر البلد نحو الفتنة”.
