أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أنه ” تأكيدا لمضمون بياناتنا السابقة كافة، التي طالما شرحنا من خلالها الوضع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الإدارة العامة وعائلاتهم على كل الأصعدة، المعيشية منها والصحية والاجتماعية وحتى تلك المتعلقة بإمكانيات الوصول الى مراكز العمل والقيام بالمهام الوظيفية ولو بالحد الادنى الذي يكفل استمرارية المرفق العام، ومع تفاقم حجم الأزمات، كل الأزمات على الموظفين، في ظل ازدياد جشع التجار ووحشية ارباب الاحتكار دون حسيب او رقيب، وتأكيدا لاستحالة إمكانية الاستمرارية على هذا النحو من تلكؤ اولي القرار ، بل تجاهل هذا الواقع المر وعدم التعاطي الجدي معه لحله، لا سيما بعد ان اصبح لدينا حكومة اصيلة جاءت تحت عنوان الانقاذ ، وتأكيدا لحرصنا على استمرارية المرفق العام وعلى ابقاء ابواب الادارات العامة مفتوحة امام المواطنين بالحد الأدنى الضروري ولو بصعوبة ، وعلى امل ان نلقى هذه المرة الإصغاء والاهتمام الكافي من قبل الحكومة ، لبحث مطالب الموظفين التي ما هي الا جزء من حقوقهم ، ومعالجتها بالحد الأدنى المقبول ، ولا بد من ان نذكر بها وهي بالحد الأدنى:
أولا:
أ – احتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله،
وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ، الدولار الأميركي ، الذي سارعت الدولة بالاعتراف به في كل مفاصل الاقتصاد_ وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده ، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على اساسه ( البنزين ، السرفيس، الدواء ، الخبز ، الحليب و و و …) وحدها خزينة الدوله ، وموظفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل
ب – احتساب تعويضات الصرف على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا ، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية ، قبل تفريغها من هذه القيمة ، بطرق على الدولة مسؤولية معالجتها.
ثانيا:
حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج ، ان استيرادالأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري ، يسهل المهمة بالإضافة الى وسائل أخرى يمكن درسها مع مختصين ( بطاقات صحية وما شابهها).
ثالثا:
إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ – تأمين قسائم بنزين بما لا يقل عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في القطاع العام . (ولا بد من الإشارة انهم بمعظمهم يأتون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة في كل المحافظات ، خلافا لواقع الحال لدى بعض القطاعات الأخرى) او زيادة بدل النقل الى ما يوازي سعر نصف صفيحة بنزين في كل حين.
ب – تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهلة لذلك .
رابعا:
إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، والخميس والى الساعة الحادية عشر قبل الظهر ليوم الجمعة . وإلى أن يتحقق ذلك،ةومع تأكيد حرصنا على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري ، وبما يتناسب وقدرات الموظفين في الوضع الراهن، ريثما يتبين مدى اهتمام الحكومة وكل المعنيين في معالجة هذا الوضع ، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة ، الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى الاستمرار في الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل لغاية 31/10/2021 ضمنا، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون ايام عمل عادية تخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام. – تنفيذ وقفة إحتجاجية لمدة ساعة ، أمام الادارات العامة عند التاسعة من يوم الاربعاء الموافق فيه 6/10/2021 ، للتذكير بالمطالب، على ان تحدد الخطوات التالية وفقا للمستجدات”.
