لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلى “انني اطلعته على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع الى اليوم، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمّن موقعها وبدأ تجهيزه فورا. وقد باشرنا باجراءات تعيين لجنة الاشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكرا وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة الى الاعلام والانفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية”.
وأشار، إلى “أنني في الوقت عينه، اطلعت الرئيس عون على لقائي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، حيث تداولنا في موضوع انتخاب المغتربين، الذي نحن سائرون به وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطيبيق القانون بالنسبة الى المغتربين. وأكدت للرئيس اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير. وموضوع القانون ليس عند الحكومة”.
ولفت مولوي، إلى “أنني اطلعت عون على الوضع الأمني، وما جرى اليوم من فرار لبعض السجناء في الشوف، والموضوع تجري متابعته باكرا مع القوى الأمنية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتم القاء القبض على احدهم. وبالنسبة الى البلديات”.
كما أوضح “أنني وضعت الرئيس عون في صورة المؤتمر الذي انعقد في الموفنبيك، والذي شاركت فيه شخصيا، والغاية منه كانت تدريب وتفعيل العمل البلدي، تحت رعاية وحضور سعادة سفيرة فرنسا. وتكلمنا أيضا على موضوع التعبئة، المطلوب تفعيلها والتشدد اكثر بضبط الوضع، لا سيما مع بداية فصل الشتاء والمدارس. واجرينا جولة افق حول كافة المواضيع التي تهم رئيس الجمهورية، والتي يهمني ان اضعه في صورتها، والخصول على توجيهاته بخصوصها”.
وردًا على سؤال، أكد مولوي “أننا دائما مرحبون بالمراقبين الدوليين. واذكر انه منذ اكثر من 10 سنوات، في العام ،2005 كان هناك مراقبون دوليون حضروا الى لبنان”، موضحًا أن “ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري، إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها وبشكل واضح كثيرا، والحكومة مستمرة على عهدها ووعدها، وهي ستقوم باجراء الانتخابات. ونحن، سنعمل على تأمين كافة التجهيزات المطلوبة لهذه الغاية”.
واعلن أن “لدي همّان رئيسيان: الأمن والانتخابات، والأمن للانتخابات. ونحن جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير. وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ غدا الجمعة، في الأول من تشرين الأول، وستستمر وفق الموعد القانوني، لافتًا إلى أن “في الداخل، كافة التحضيرات جارية، والأمور اللوجستية موجودة، والتجهيزات المطلوبة من كمبيوترات وغيرها لا تزال موجودة ايضا. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها، ونحضّر القوائم الانتخابية وننقّحها، ونجمّدها، ونحوّلها الى لوائح شطب ونرسلها في وقتها. لا مشكلة في ذلك، ونحن ضمن الوقت”.
وردًا على سؤال عما اذا كان الامر يحتاج الى أي تعديل في ما خص النواب الستة للاغتراب، أشار إلى أن “ليس على الحكومة ان تقول اذا ما كان الأمر يحتاج الى تعديل ام لا. هذا الامر يعود الى التشريع، والتشريع عند مجلس النواب. ونحن كحكومة، وفق رأي ورغبة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لن نبادر بأي طلب تعديل. نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. واذا تعدّل القانون بانسبة الى النواب الستة للمغتربين، فهذا يأتي من مجلس النواب، ونحن نطبق القانون الذي يصيغه النواب. نحن لن نبادر الى أي مشروع قانون بخصوص تعديل أي نص من قانون الانتخاب”.
وحول البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، أوضح مولوي أن “الميغاسنتر هو ثورة إصلاحية في عالم الانتخابات. ولكن الميغاسنتر غير منصوص عليه في القانون. هو فكرة حلوة كثيرا، ونحن نريد ان نطبقها، ولكن يجب ان تكون مقوننة. فالميغاسنتر مربوط بالبطاقة الممغنطة، لا يمكننا ان ننشئه من دون البطاقة الممغنطة، ففيه يمكن للناخب ان ينتخب في بيروت، فيما نفوسه في عكار او الجنوب. وبالتالي يجب ان يكون عندنا نظام عندما يأتي ناخب ليس من المنطقة لينتخب في هذه المنطقة، ليتم شطب اسمه في كافة المناطق كي لا يتمكن من الانتخاب مرة ثانية. أي نظام موصول في كافة الأمكنة”، مؤكدًا أن “هذا لا يحصل اذا لم تكن لدي بطاقة ممغنطة فيها كافة الداتا. ولم تتم تجربة الأمر في لبنان، قبلا”.
وأعلن أنه “اذا كنا قادرين على ان نقوم بها، سنقوم بذلك. واذا لم نكن قادرين، تكون الانتخابات كما حصلت في 2018. بكل الأحوال، فإن هذا الموضوع تم طرحه امام المجلس الدستوري بأحد الطعون في العام 2018، وكان هناك أيضا قبل ذلك رأي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. رأي الهيئة موجود، واجتهاد المجلس موجود. ونحن سنحاول القيام بذلك بما أوتينا، وبما يتبقى لنا من وقت سنحاول لنرى ما اذا كان بالإمكان القيام بذلك. لكن الامر لا يؤثر على عدم اجراء الانتخابات. بمعنى انني لن اقبل ان يكون عدم اجراء هاتان الخطوتان ذريعة لعدم اجراء الانتخابات، فلا انا اقبل بذلك، ولا الحكومة مجتمعة ولا الرئيس عون”.
وردا على سؤال عمّا اذا ستكون هناك محاصصة في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أكد مولوي أن “القانون يحدد كيفية تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، بحيث يختار مجلس القضاء 3 أعضاء، ويتم اختيار واحد من بينهم في مجلس الوزراء، ومكتب مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، ونقابتي المحامين وحتى من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، القانون يحدد كيفية تشكيل الهيئة. كيف ستكون هناك من محاصصة؟ انا لا أرى محاصصة”.
وختم “نحن قادمون على فترة كلنا فريق واحد ويد واحدة، وكلنا نعمل بالطريقة الصحيحة. فأين المحاصصة؟ بناء لاقتراحي، سيختار مجلس الوزراء صاحب الكفاءة والخبرة في المواضيع الانتخابية”.
