رأت مصادر مواكبة للمسار الحكومي لصحيفة الجمهورية، أن “هناك فرصة فعلية لبداية الخروج من الأزمة المالية، ولا يجب تبديد هذه الفرصة، خصوصاً في ظل الإحتضان الدولي وتقديمه كل ما يساعد على الخروج من هذه الأزمة التي تجاوزت كل الحدود والسقوف، ووصلت إلى مستويات مخيفة ارتفع معها منسوب القلق على مصير البلد. وبالتالي، يجب توفير البيئة الحاضنة بالحد الأدنى حتى آخر السنة الحالية، كون الحملات الإنتخابية للقوى السياسية لا يمكن أن تبدأ قبل مطلع السنة المقبلة، وهذه الفترة ستكون كافية لإعادة وضع الأمور على الخط الصحيح”.
ورأت هذه المصادر، أن “ما يساعد الحكومة في عملها هو أن الوضع الإقليمي الذي يتجه إلى مزيد من التبريد مع العودة المفترضة قريباً لمفاوضات فيينا النووية، وفي ظل الكلام عن جلسة حوار جديدة بين الرياض وطهران، وحديث عن إحياء المفاوضات بين العدو الإسرائيلي والجانب الفلسطيني برعاية مصرية وأميركية، ولا شك أنه بمقدار ما تتراجع السخونة الإقليمية بمقدار ما تستقر الأوضاع اللبنانية”.
ولاحظت المصادر أنه “في موازاة المناخ الإقليمي، فإن إعادة فتح باريس خطوطها مع طهران سيؤدي إلى ترييح حركتها في لبنان، ويُمكّنها من مواكبة عمل الحكومة ومساعدتها على تحقيق الخطوات المرجوة، خصوصاً أن باريس التي تحظى بتفويض أميركي ستعيد تزخيم مبادرتها في ظل عودة الحديث عن إمكانية زيارة رئيسها إيمانويل ماكرون لبيروت في الأسابيع القليلة المقبلة على أثر تأليف الحكومة، ومواكبة لعمل هذه الحكومة”.
