لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعليقاً على قرار رفع الدعم عن المحروقات، إلى أن “قرار تمويل عمليات فتح الإعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات، يرتبط أساسا بإمكانيات مصرف لبنان، التنظير جيد، لكن إذا وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر، فاليوم هو مضطر أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل، وأعطينا البديل بأن يصار إلى تشريع في مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات”.
وأوضح في حديث إذاعي، “أننا منذ عام راسلنا الحكومة وتبعنا ذلك بعدة رسائل، وفي كل مرة كنا ننبه من أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية فاستبقوا الأمور”، معلناً أن “الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية”.
وأضاف “ما يصوروه أن الحاكم اتخذ القرار منفرداً، والمجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها”، موضحاً أن “مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين وسيبقى إلى جانبهم منذ بدء الأزمة رغم كل ما سمعناه والتشكيك بسياساتنا، ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه”.
ورأى أنه “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات، ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”، لافتا إلى “أننا كنا نعتقد أن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي، ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول”.
ودعا سلامة إلى عدم أخذ الأمور إلى أماكن غير صحيحة، وتوجه إلى السياسيين بالقول “تريدون أن نصرف من الاحتياطي الالزامي، نحن حاضرون لذلك لكن شرعوا الأمر”. وأكد أنه لم يتخذ هذا القرار ليقوم بأي انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة.
ورداً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: “أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه”، مشددا على أن لا أحد يغطّيه وهناك مسؤولية تقع على الجميع، متمنياً “تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، ومصرف لبنان هو بمسافة عن السياسة ونحترم كل مواقع الدولة، ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية”.
