علمت صحيفة الأخبار أن “نظام العقوبات الأوروبية الخاص بلبنان سينجز يوم غد، بعد أن حصل إجماع داخل مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي على اعتماد إطار قانوني للنظام، أي أن تكون ثمة تهم ثابتة على من سيوضع على لائحة العقوبات”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “هذا النظام سيعتمد على عدة معايير منها: التورط بالفساد، وغسيل الأموال، ووضع عقبات أمام تطبيق الدستور لناحية منع تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، على أن يبدأ إدراج الأشخاص والأحزاب بعد نشر الإطار القانوني ومع مراعاة مسألة تشكيل حكومة جديدة أو الإمعان بالتعطيل”.
ولفتت المصادر إلى أن “إزالة الأشخاص المشمولين ضمن هذه العقوبات عن اللائحة ستكون صعبة في ما بعد، ويفترض ألا تمر المعايير القانونية التي تكفلت فرق عمل مختصة بوضعها، من دون نقاش وملاحظات عليها، كما سبق لوزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أشار في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، بتاريخ 12 تموز”.
وتابعت “تشمل العقوبات منع السفر إلى الدول الأوروبية، وتجميد الأصول”.
