انطلقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه بري الذي دعا الى تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني.
وبدأت الجلسة بتلاوة قانون انشاء المجلس الدستوري من اجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي.
وطلب الرئيس بري التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيان للشروط۔.
وتم انتخاب ميشال طرزي عضواً للمجلس الدستوري بأكثرية ٥٢ صوتاً مقابل ٣٧ صوتاً لألبرت سرحان و٣ أوراق بيضاء، بعد جولتي اقتراع.
وقال بري، رداً على النائب أسامة سعد، حول المرشحين للمجلس الدستوري “لقد اعلن ذلك نهار الاثنين على ان هناك جلسة انتخابية لهذا الموضوع هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه ٣ اعضاء عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد”.
وخلال مناقشة البطاقة، طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في الجلسة العامة “تدخل المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية وقال: المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي”.
واعتبر برّي رداً على عدوان أن “أولوية اليوم تشريعية والقوانين أكثر من مهمة لاستجرار الدعم الدولي عند تشكيل حكومة. اضاف: الضرب بالميت حرام.. ولو الدستور اتاح لنا امرت اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة”.
واثر مداخلة عدوان، انسحب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة كون جدول اعمالها لا يناقش اولويات الناس.
في السياق تلا الرئيس بري تعهداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسام دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. واعلن بري عن موافقة مرجحة بحصول لبنان على ٩٠٠ مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في ٢٣ أيلول المقبل. وقال “مجلس النواب ملزم بإقرار البطاقة التمويلية”.
من جهته، قال وزير المال من الاونيسكو أن “تكلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي”.
واليه شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على منع التصرف بمبلغ الـ٩٠٠ مليون دولار الآتية من صندوق النقد من دون قانون من مجلس النواب.
اما رئيس لجنة المال النائب ابرهيم كنعان فقال: ٩٠٠ مليون دولار من القروض المقرة وغير المنفذة من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ.
بدوره، تحدث النائب طوني فرنجية عن اقتراح لتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن هذه الجلسة لوضع خطة شاملة خلال أسبوع لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: هناك أجهزة امنية ونواب وسياسيون منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود.
وبعد ذلك، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية، مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار.
