أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ “مجلس النواب ملزَم إقرار البطاقة التمويلية”، معلنًا موافقةً مرجّحةً بحصول لبنان على 900 مليون دولار من “صندوق النقد الدولي” لحساب “مصرف لبنان”، في 23 أيلول المقبل.
وفي مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية، وتوفيرا على الزملاء من نقاش، لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع اعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصوال”.
وتابع بري: “أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، يقول الكتاب: حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرّت البطاقة، واشارة الى الموضوع هذا، وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم، بتعهد الحكومى بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار امريكي وحد اقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه بحال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.
واشار الرئيس بري في موضوع تمويل البطاقة قائلا: “اريد ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها، ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار، وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا”.
