أكدت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية دعمها مجلس شورى الدولة في حماية أموال المودعين، مطالبةً المصارف إعادة أموال اللبنانين بالدولار النقدي، ومؤكدةً ضرورة الإسراع في إتخاذ القرارات الحاسمة لردع التلاعب بالعملة الوطنية، ووقف سرقة الشعب اللبناني.
ورأت الهيئة أن “حاكم مصرف لبنان وبالتواطؤ مع جمعية المصارف، ينتهك حقوق الناس ويمعن في إفلاس الوطن وسلب الشعب، إلى جانب الضغط السياسي الذي يصب بتسريع إنهيار البلد”.
