رأت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد ، في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن “جهود الجهات المعنية كافة يجب أن تنصب بشكل حثيث على كل ما من شأنه تعزيز حرية الرأي والتعبير وعمل الإعلاميين والنهوض بالقطاع الإعلامي، بشقيه العام والخاص، لا سيما في ظل تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على مر السنوات، بعدما كان في طليعة الدول في حماية الحريات الإعلامية، مع ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة”.
واعتبرت أن “أحد مفاتيح الحل الأساسية لتعزيز حرية الرأي والتعبير هو قانون إعلام عصري ومتطور يتضمن أحكاما حديثة”.
وفي هذا الإطار كشفت عبد الصمد، أن وزارة الإعلام وضعت بحسب الصيغة التي وردت من لجنة الإدارة والعدل النيابية، تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام، مبنية على آراء واقتراحات إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص، بالإضافة الى التوصيات الصادرة عن سلسلة لقاءات تشاورية (Town Hall meeting) في السرايا الحكومية، على مدى ثلاثة أيام، خصصت لكل وسائل الإعلام المكتوبة، والمرئية والمسموعة، والإلكترونية، حيث دعت الوزارة مسؤولين وممثلين عن تلك الوسائل، لمناقشة الوضع الإعلامي وكيفية النهوض به وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الإعلاميين وتأمين الضمانات لهم.
وأبرز تلك التعديلات: هيئة ناظمة للقطاع الإعلامي منتخبة من أهل هذا القطاع، وحدة القانون (مكتوب ومرئي ومسموع وإلكتروني)، نزع عبارة جرائم الإعلام واستبدالها بأفعال الإعلام، عدم إدراج الأحكام الخاصة المتعلقة بالإعلام في السجل العدلي، توحيد المرجعية القانونية والقضائية بمحكمة خاصة بالإعلام، إلغاء العقوبات السجنية للاعلاميين واستبدالها بعقوبة مالية، احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومراعاة المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أنها سلمت “النسخة المعدلة من اقتراح قانون الإعلام الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتمنت عليه العمل لإقراره في أسرع وقت ممكن لما فيه خير القطاع الإعلامي”.
وشددت على “أن وزارة الإعلام توظف جهودها لتعزيز أكبر قدر من الحرية الإعلامية بالموازاة مع احترام ميثاق أخلاقيات المهنة التي وقعت عليه مختلف الوسائل الإعلامية. وأن الوزارة تحولت الى خلية نحل من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل حضورية وإفتراضية من دون انقطاع، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، فضلا عن تغطيتها ونقلها للأخبار التي تشمل مختلف الجهات الرسمية والأحزاب والمعارضة، من دون أي تمييز”.
أما بالنسبة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، الذي تعتبره وزارة الإعلام مدخلا أساسيا لحماية حرية الرأي والتعبير، تمهيدا لتعزيز مفهوم الحكومة المفتوحة، فأوضحت أن الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني كل النصوص والمعلومات التي يحق للجمهور الإطلاع عليها، ضمن خانة “الحق في الوصول للمعلومات” تتضمن قرار الوزارة والقانون ودقائق تطبيق القانون وجداول الصرف لعام 2020 والخطة الإعلامية وتراخيص جديدة وقرارات وتعاميم، بالإضافة الى تكليف موظفي معلومات إثنين مختصين لإقامة تواصل فعال مع طالبي المعلومات وتزويدهم بما يلزم، وذلك بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
وأوضحت “أن الخطة الإعلامية التي أعدتها وزارة الإعلام حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، تهدف الى تعريف جمهور المتلقين بحقوقهم التي نص عليها القانون والتوعية ونشر ثقافة جديدة تقوم على تعزيز الشفافية والمساءلة، عبر حملة إعلامية منسقة، من ضمنها إطلاق مجموعة فيديوهات مصورة بشكل مبسط وواضح”.
