شدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، على أن “الكارثة البيئية والغذائية والإنسانية في بحيرة القرعون، جريمة في حق الشعب، وقد جاءت لتفاقم الواقع المعيشي والإقتصادي الصعب، وتثبت العجز المطلق للدولة في معالجة الأزمات”، مؤكداً وقوفه إلى جانب الصيادين في بحيرة القرعون الذين فقدوا مصدر رزقهم، وداعياً الهيئة العليا للإغاثة إلى تعويضهم.
وناشد القطاعات المنتجة والقطاعات العمالية والبلديات، التنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف البحيرة.
ودعا الأسمر “الجهات المعنية لاسيّما مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والبلديات، إلى القيام بما يلزم في سبيل الحد من هذه الكارثة الخطيرة، التي أتت على الثروة السمكية وتهدد القطاع الزراعي والموارد المائية”.
واعتبر أن “ما يجري يجب أن يشكل إخباراً للقضاء، ليصار إلى تحديد المسؤولية الكاملة على هذه المجزرة البيئية المروعة ومحاسبة المسؤولين حسب القوانين المرعية، مطالباً بالضرب بيد من حديد، من يلوث الينابيع والمجاري والأنهر وشواطىء البحر، لأنها جزء من ثروة لبنان الوطنية التي يعمل على تدميرها.
