اشارت “الاخبار” الى انه تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول “عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:
أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،
ثايناً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:
ــــ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،
ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،
ــــ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ــــ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وحسب المصادر، فإن النقاش حول هذه الأمور يجري بصورة غير معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول إن الجانب الفرنسي على تواصل دائم معه، وإنّ فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم التواصل معه في بيروت وباريس لمناقشة الخطوات الخاصة بواقع مصرف لبنان وبمستقبل خطة هيكلة القطاع المصرفي. وبرغم أن الفرنسيين يرفضون التعليق على هذه المعلومات، إلا أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من سلامة بخطوات عملية في القطاع المصرفي في شهر آذار المقبل.
ويفترض بحسب ما أعلن سلامة سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط الجاري، إلى إطلاق عملية تقييم لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة التزامها بتوفير نسبة الـ 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار وإيداعها لدى مصارف المراسلة في الخارج، وكذلك ما حققته المصارف على صعيد توفير زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة، علماً بأنه أتاح لمصارف استخدام أموالها الموجودة في لبنان وكذلك محافظها العقارية لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول الضغط على المصارف لاستعادة مبالغ من الخارج، ويجري الحديث عن توفير المصارف نحو مليارَي دولار من الخارج في الأشهر الأربعة الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه في ظلّ انعدام الشفافية. لكن الأكيد، بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن المصارف الكبرى لم تنجز جميعها ما هو مطلوب منها، وأن مصارف متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد لعمليّة استحواذ مرتقبة من جانب مصرف لبنان على جزء من أسهمها، في ظلّ عدم قدرتها على تلبية حاجات خطوتَي الرسملة أو توفير الـ 3 بالمئة.
