حدد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب السابق د.وليد خوري، نهاية صيف 2021 «موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء». وتوقع عطلة نهاية سنة «مخلتفة جذريا عن نهاية 2020».
ونوه خوري في حديث لـ«الأنباء» بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة «فايزر» الأميركية. وعزا تأخير وصوله «الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها».
ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، «أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة».
وذكر ان الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد). وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: «سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية. وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاح آخر غير اللقاح الحكومي».
أما عملية التطعيم «فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة»، ومؤكدا وجود «18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه».
