أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة إخبارين إلى المدعي العام المالي، وذلك بسبب ورود معلومات إلى الوزارة تفيد بقيام بعض الأشخاص بتهريب بضاعة مدعومة إلى الخارج وبيعها في الاسواق، وببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير راوول نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.
