رأت مصادر نيابية أن اللافت في ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانس أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها.
واعتبر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.
