علق المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل عبر صحيفة الجمهورية، عمّا آل إليه ملف تشكيل الحكومة، قائلاً “التواصل مقطوع ولا أحد يتكلم مع أحد، وأسباب هذا الانقطاع مجهولة”.
وعن ارتباط ولادة الحكومة بالظروف الاقليمية والدولية، أشار خليل إلى “اننا في لبنان أسهَل ما علينا هو تكبير الحجر وربط الامور بالخارج، وتعقيدات التأليف يمكن أن تحلّ داخلياً”.
ولفت خليل إلى أنه “تقدمنا باقتراح قانون إخضاع الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، ونحن حريصون على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، ومن خلال هذه الخطوة أكدنا اننا على جهوزية تامة لِحلّ كل العراقيل التي تحول دون إتمام مهمة التدقيق، وسنسهّل الامور إلى اقصى الحدود، وفي النهاية الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فإمّا إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز أند مارسال” وإمّا اتخاذ قرار باعتماد شركة أخرى”.
ونفى خليل صحة الكلام عن توتّر في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مضيفاً “الرسالة التي وجّهها الرئيس عون هي حق دستوري، وفور تلقّيها قام الرئيس بري بواجباته ودعا فوراً إلى جلسة عامة لمناقشتها، ولم ينتظر حتى مهلة الـ3 أيام، المنصوص عليها في الدستور، كتلة التنمية والتحرير تحرّكت قبل الرسالة، وطلبت تأمين كل الظروف القانونية المؤاتية لإجراء التدقيق، وقدمت الاقتراح حتى قبل وصول الرسالة”.