زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
على اثر قرار إغلاق البلد مدة أسبوعين، إغلاقا تاما وشاملا، انقسم اللبنانيون كعادتهم بين مؤيد ومعارض، المؤيد نظر إلى الوضع الصحي المتأزم، حيث أصبح لبنان يسجل أكثر من 1000 حالة يوميا، أما المعارض فهو من غلب عليه وضعه الاقتصادي المتأزم، فلا سيولة بين يديه، وتأمينها يعتمد على عمله اليومي الذي لم يستثنيه القرار، ولكن أغلب التعليقات كانت حول مطار بيروت الذي لم يقفل رغم إدراك حجم الضرر الذي يسجله..
التجار ومنذ إعلان القرار علت صرختهم في مختلف المناطق، وان لم يكن رسميا، رافضين القرار الذي اعتبروه غير صائب، حيث أفاد مصدر تابع لتجار طرابلس لموقع “ليبانون تايمز”، أن التجار لن يلتزموا بقرار الإقفال وإن التزموا لن يكملوا به، معتبرا أن هكذا قرار يؤدي إلى “توقيف الأرزاق”.
وقال: “نحن الفئة الوحيدة التي لم يؤمن لها أحد شيئاً، “ما حدا معه ياكل أو يؤمن أغراض على بيته”، واذا أمنت الدولة لنا البدائل سنجلس سنة في المنزل”، مضيفا “إذا الصحة مهمة للإنسان فالجوع قاتل أيضا، لقد أصبح وضعنا تحت الأرض، صرنا شحادين”.
وتساءل المصدر: “لماذا لم يتم إقفال كل القطاعات، وهل الاستثناءات ستخفف من حدة انتشار الفيروس، وماذا عن مطار بيروت المصدر الأساسي لانتقال هذا الفيروس، فكم من حالات تسجل يوميا من مغتربين، مؤكدا أن “هذا القرار غير عادل على الإطلاق”.
من جهته أكد رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد ملي التزام التجار بقرار الإقفال لجهة الوضع الصحي الكارثي، معتبرا أن “من يريد أن يخالف القرار فهو يتحمل المسؤولية”، إلا أن بعض أصحاب المحال في النبطية، أبدوا امتعاضهم معتبرين أن القرار ظالم، حيث قال أحدهم، “يا كل القطاعات بتتسكر، يا بلا هالمسخرة كلها”، أما صاحب دكان ورغم عدم شموله بقرار الإقفال اعتبر أن الإقفال سيؤثر على الوضع المعيشي للعائلة قائلا “أغلب جيراني إذا ما اشتغلوا ما بياكلوا”، وأضاف “نحن انشالله منطلع أجار البيت”، متسائلا ماذا ستقدم الدولة للمواطن، أين الـ 400 ألف للعائلات الفقيرة، هم يعطونها للمسجلين في المدارس الرسمية وأغلبهم ليسوا بحاجة لها”.
أما القرار النهائي للتجار، كما أفاد مدير جمعية تجار بيروت نقولا شماس فسيصدر بعد أيام، بعد تجميع المعطيات ودراسة الوضع العام، حيث سيكون هناك لقاء يضم كل جمعيات التجار في لبنان، وسيتم الإعلان عن قرار موحد للجميع، إلا إذا أرادت كل جمعية أن تتخذ موقفا خاصا بها”.
في ظل غياب المساعدات، لا أحد يستطيع لوم أصحاب المحال عدم التزامهم، وبالرغم من غياب الوعي، إلا أن السلطات المعنية تتشارك معهم في عدم تحمل المسؤولية وازدياد فيروس كورونا، فالاستثناءات كثيرة، اضافة الى التراخي في تطبيق القرارات في الوقت الماضي، وعدم وضع خطة فعلية لمواجهة هذا الفيروس رغم التوقعات من الأشهر الماضية بأن عداد كورونا سيرتفع والمستشفيات ستمتلىء، فلماذا لم تبدأ الخطط الفعلية لمحاربته بدل انتظار اللحظات الحرجة؟؟
