تأخذ العقوبات التي فرضت على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مساراً سياسياً مختلفاً عن تلك التي استهدفت شخصيات ومسؤولين لبنانيين في وقت سابق، لا سيما أنها طالت رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، إضافة إلى أنه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان زعيم الحزب نفسه.
والجدال الذي سجّل بين باسيل والسفيرة الأميركية في بيروت التي ردّت عليه بشكل مباشر نافية الأسباب التي تحدث عنها، يظهر هذا الواقع ويطرح علامات استفهام حول مدى انعكاس هذه العقوبات على رئاسة الجمهورية وعلى “التيار” الذي له وجود في الولايات المتحدة عبر مناصرين ورجال أعمال وغيرهم، رغم محاولة باسيل والمحسوبين عليه بعث رسائل إيجابية للولايات المتحدة الأميركية عبر التأكيد على المحافظة على العلاقة الجيدة معها.
وفي حين تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ”الشرق الأوسط” إنه من المبكر الحديث عن تأثر العلاقات بين البلدين نتيجة هذه العقوبات، تذكر بما سبق أن طلبه رئيس الجمهورية لجهة الحصول على مستندات حول الاتهامات التي وجهت إلى باسيل وقبله الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مؤكدة أنه ستتم متابعة هذا الطلب بالوسائل الدبلوماسية ومشيرة إلى أنه لم يتم التواصل بين الرئاسة والطرف الأميركي منذ فرض العقوبات.
