في الفترة الأخيرة، فُقدت “صدور” الدجاج من محالّ بيعها. لم يكن السبب هو النقص في تلك السلعة، بقدر ما كانت المشكلة في “التسعيرة” التي وضعتها وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة، ووجدها أصحاب مزارع الدواجن والمربون مجحفة بحقهم.
لم “يبلع” هؤلاء لائحة الأسعار التي اختلفت كلياً عن تلك التي أعدّوها وضمّنوها الكلفة التي يدفعونها… وفارق السعر المدعوم عبر مصرف لبنان. وبما أن “حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر”، عمدوا، هم أيضاً، إلى اتّباع “التقنين” في توزيع مشتقات الدجاج والبيض، إلى حين تحصيل قرار يضمن لهم البيع بأسعارٍ مناسبة. وجاء ذلك في “عزّ” أزمة اللحوم الحمراء وغلاء أسعارها وتهافت المواطنين على اللحوم البيضاء لسدّ النقص في غذائهم.
لكلّ هذه الأسباب، وبحسب صحيفة “الأخبار”، ذهب مرتضى إلى آخر الخيارات، وهو فتح باب استيراد اللحوم البيضاء المبرّدة من الخارج. وكان المقصود من هذا القرار أمرين: أولهما سدّ حاجة السوق من منتجات الدواجن، “فأضعف الإيمان ألّا يحرم المواطن من الدجاج في عز أزمة اللحوم وغلاء الأسعار”، على ما يقول مرتضى، وثانيهما استعادة حركة العرض والطلب توازنها والمحافظة على الأسعار، بعدما فاق الطلب العرض.
ويؤكد مرتضى أن هذا ليس تهديداً، وإنما إجراء لـ”ركلجة” السوق، وعندها “ينتهي مفعول القرار”، مطالباً المزارعين بأن “يراجعوا حساباتهم ويتراجعوا عن التخزين”.
