أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أنّ ارتفاع عدد إصابات كورونا أرهق القطاع الصحي، “فما تبقى من أَسرّة في المستشفيات المخصصة لكوفيد – 19، لا يتجاوز 65 سرير عناية فائقة (مجهز بأجهزة تنفس) و250 سريراً ما قبل العناية (مجهز بالأكسجين)”، معتبراً أنّ ما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعيّة “لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من جهة وتقصير بعض الوزارات في القيام بمهامها في ما يخصّ مكافحة (كورونا) من جهة أخرى، مثل وزارة السياحة التي لم تراقب المؤسسات السياحية كما يجب، ووزارة الداخلية لجهة استمرار التجمعات والأعراس، ووزارة العمل لجهة عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة بالمعايير المطلوبة، وكذلك وزارة العدل لناحية الملاحقات القانونية للمخالفين”.
ويرى عراجي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ الموضوع الأساسي ليس الإقفال من عدمه مع العلم بأن الإقفال يصبح اضطرارياً لحماية القطاع الصحي والسيطرة على الانتشار في بعض الأحيان. وقال:”إذا كان الاقفال على شاكلة الإقفال الأخير أي من دون التزام أو مراقبة لن يكون مجدياً والأهم هو الالتزام بالمعايير الوقائية وقيام الجهات المعنية بمسؤولياتها”.
