عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المختصة.
اثر الجلسة، قال الفرزلي “خصص اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة النواب وخصوصا ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وألحق اضرارا وخلف كارثة في عاصمتنا وادى الى ما ادى اليه. انصرف السادة النواب لاعداد اقتراج قانون معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضررة، الى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الانفجار والاضرار التي لحقت بالمواطنين، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة ايضا بالانفجار، نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما كان دولة رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته، فورا ومباشرة ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت، على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمقة بحيث عندما تذهب الى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشا وبحثا وجاهزة للمصادقة عليها واقرارها سريعا. كان الاتفاق على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض. وألفت لهذه الغاية لجنة للبحث في إعداد اقتراح قانون موحد يضم كل النقاط ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب لكي يصار الى اقرارها في اللجان المشتركة بعدما ناقشها بصيغتها الاخيرة النواب اعضاء اللجان المشتركة”.
وأضاف: “الموضوع الاخر الذي بحث هو اقتراح الدولار الطالبي او ما سمي بدعم الطلاب الذين سجلوا حتى عام 2020 – 2021 في خارج لبنان, وبعد النقاش، لان الموضوع في غاية التعقيد واخذ معظم الوقت، تألفت لجنة لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في اقرب وقت، والجدير بالذكر ان النائب بلال عبدالله تقدم باسم كتلة “اللقاء الديموقراطي” باقتراح قانون يتضمن الزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الاقساط بالعملة الوطنية، هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في جلسة لاحقة، وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصلاحية، وبالتالي نحن دعونا الى اجتماع للجان المشتركة الاربعاء المقبل لكي يدرس النواب هذه الاقتراحات تمهيدا لاقرارها بسرعة تامة تسهيلا للمهمة”.
وختم: “اتفق بالامس مع دولة رئيس مجلس النواب على اعادة تحريك قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية الادارية، ودولة الرئيس سيقرر كيف سيرسلها واي لجنتة ستبتها. اما قانون الانتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار الى تحريكه وتعيين الوقت المناسب لاستئناف البحث فيه، كما كان قد سبق للجان المشتركة ان ناقشته”.
