أكدت هيئة الرئاسة في حركة أمل، في بيان لها عقب إجتماعها الطارىء بعد صدور قرار وزارة الخزانة الاميركية بحق الاخ علي حسن خليل النائب وعضو المكتب السياسي في الحركة، عدم تغيير هذا القرار من قناعتهم وثوابتهم الوطنية والقومية.
وأضافت: “إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة اتت، وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر”.
وتابعت هيئة الرئاسة: إن “فرمان” وزارة الخزانة الأميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته ، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟” مخطىء من يعتقد ذلك.
وشددت على ان استهداف النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعاً وزارياً، انما استهداف للبنان ولسيادته ولخط حركة أمل الذي يُقر بأحقية الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن الحق في الدفاع عن ثوابت وحقوق وحدود الشعب اللبناني.
وختمت: أنتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان، ولكن وصلت الرسالة.
