زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
أشهر قليلة وإن صحّ كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي بشّر بأنه لم يعد يملك المال لتمويل الاستيراد، بحجة الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي، سيتم رفع الدعم عن السلع التي يتم استيرادها.
في الارقام، اشار سلامة الى انه يتوافر حاليا نحو 19.5 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار احتياطي الزامي للمصارف لا يجوز المس به قانونا كونه يعود للمودعين ويشكل جزءا أساسيا من ملاءة المصارف.
ورفع الدعم يعني ربط سعر السلع المدعومة بشكل مباشر بسعر الدولار في السوق السوداء، والتي هي عمليا السوق الحقيقية والأساسية، فإذا كان سعر الصرف 7500 ليرة للدولار الواحد، فهذا يعني مثلا مضاعفة سعر الخبز خمس مرات، حيث يتوقع ان تصبح سعر الربطة الواحدة نحو 5 آلاف ليرة.
في السياق، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لموقع “ليبانون تايمز” إلى أن ” حاكم مصرف لبنان ” صرح باللغة الحسابية أنه يمكنه أن يستمر الى ثلاث أشهر بالدعم بما متوفر لديه من أموال”، مؤكدا أن “وزارة الاقتصاد لم تتبلغ اي شيء رسمي، ولم يصل كتاب متعلق بالموضوع، وهي مستمرة بإمضاء طلبات الدعم الى هذه اللحظة”.
وأفاد أبو حيدر بأنه في الاصل كان لدينا مشكلة بارتفاع سعر الدولار و ٤٠٪ من حاجاتنا الاستهلاكية مستوردة، هذا يعني أن السلع الأساسية اليومية سيرتفع سعرها، معتبرا أن “الشعب يكفيه ما يعانيه بظل انخفاض القيمة الشرائية وارتفاع الاسعار، وأنه ضد رفع الدعم، لأنه سنصبح أمام أزمة كبيرة، ولا قدرة للمواطن على التحمل أكثر، خاصة أن رفع الدعم سيتم على مواد أساسية وليست كمالية وتدخل في صلب الحياة اليومية”.
وأوضح أبو حيدر أن “الحلول اليوم لا تقع على وزارة الاقتصاد، ولا يمكن أن تتحمل كل وزارة على حدى المسؤولية، بل يجب مناقشته مع الحكومة واللجان الاقتصادية والهيئات والنقابات المعنية بهذا الموضوع لرسم رؤية اقتصادية واضحة، أي وبشكل أوضح الموضوع لا ينحل بشكل منفصل بل يجب ان يكون هناك ورقة اصلاحية ما قبل رفع الدعم”.
وصرح أبو حيدر بأنه “لا جواب الان عن رفع الدعم كون ارض الحكومة غير ثابتة، ويجب على الدولة إيجاد خطة بما يتناسب مع ارقام مصرف لبنان، وإعادة رؤية للدعم عبر ترشيد الدعم، وعليه يجب دعم انتاجنا الوطني وقطاعاتنا الوطنية لترشيد الاستيراد، اضافة الى الاستثمار الخارجي في البلد ليدخل المال الى البلد ولكن هذه الفئة تريد إصلاحات اقلها في الكهرباء، لهذا يجب ان تتم الاصلاحات لتخف المشكلة قليلا”.
أما الحديث عن المساعدات التي وصلت لبنان وعلاقتها بوزارة الإقتصاد، أوضح أن كل الهبات والمساعدات مؤقتة، ولا تؤخذ بعين الإعتبار ولا علاقة لها بالدعم او تراجع الاسعار ولا علاقة لوزارة الإقتصاد بهذا الموضوع.
الخطوة إلى الآن لا تزال غير رسمية ولا حتمية، ويرجّح أن يكون كلام الحاكم قد أتى في سياق التحذير، وعليه يجب تجنب حالة الهلع، والحذر من التهافت لشراء السلع والبضائع، وما لم تبدأ الحكومة الجديدة بتطبيق الإصلاحات في أسرع وقت ممكن فسيكون المواطن اللبناني أمام كارثة تضاف إلى سجل كوارث 2020.
