أشار النائب انور الخليل، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن المادة 49 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، والمادة 53 من الدستور الفقرة 2، تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المُكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها.
وطالب الخليل الرئيس عون بالسماح للكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها، وذلك بالدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً: لتسمي هذه الكتل من تشاء ويذهب التكليف الى الإسم الذي تنتقيه غالبية النواب، فلبنان وصل الى أدنى دركٍ من المخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وكل يوم يمضي وفخامتكم يتأخر بتعيين تاريخ الاستشارات النيابية الملزمة هو نحرٌ لقدرة الوطن أن يتعافى.
