استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بعد استراجة لمدة نصف ساعة.
وأشار رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة دايفيد ري إلى أنه “لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة أن تقتنع أن بدر الدين كان العقل المدبر للاعتداء كما يُزعم، وأن قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه مطلع شهر شباط 2005”. وتابع أن “تنفيذ تفجير موكب الحريري تكفلت به شبكة الاتصال الحمرا وأثناء وجود الحريري خارج لبنان كان نشاط شبكات الاتصال يخف وينعدم أحياناً”.
وأوضح أنه “أثناء وجود الحريري خارج لبنان كان نشاط شبكات الاتصال يخف وينعدم أحياناً، والمتهمان مصطفى بدر الدين وسليم عياش راقبا الحريري تمهيدا للاعتداء ورصدا التنفيذ الفعلي لعملية الاغتيال وقد حصلت عمليات تضليل بشأن المسؤولين عن عملية الاغتيال فور حصول التفجير”.
ولفت الى أن الأدلة المعتمدة من قبل الادعاء بأن عنيسي التقى أبو عدس لا يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن عنيسي انتحل شخصية محمد وتقرب من اشخاص بمسجد جامعة بيروت العربية ومنهم ابو عدس،ومؤكداً أن إعلان مسؤولية أبو عدس عن التفجير كان زائفا ولا دليل يربطه بمسرح الجريمة.
وأضاف: لعلّ ابو عدس تعرّض لخديعة لتسجيل الفيديو او ارغم على القيام بذلك وغرفة الدرجة الاولى اقتنعت بأن اعلان المسؤولية عن الاعتداء كان اعلاناً زائفاً.
وتابع: المسؤولون عن الاغتيال ارادوا تحويل الانتباه عن انفسهم من خلال تحويل الانظار لشخص آخر واستخدامه بهدف اعلان المسؤولية زورا، مؤكداً أنه ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس، وشدد على أنه ما من استنتاج صريح بشأن مصير أبو عدس ويُرجّح أنّه توفّي بعد اختفائه بوقتٍ قصير وهو تعرّض لخديعة أو وافق طوعاً على تسجيل الفيديو.
واعتبر أن الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان، وأن اغتيال شخصية كالحريري استلزم الكثير من التحضير المحكم بما يشمل جمع معلومات مفصلة عن تحركاته وأفراد موكبه.
