أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن قبيل اجتماع لجنة الصحة النيابية أن “تطبيق الاغلاق العام لاسبوعين هو ليس مسؤولية وزارة الصحة بل شراكة مختلف الادارات والوزارات”، ولا يمكن لجهوزيتنا أن تبلغ الـ 100%، لافتا الى ان اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على مكافحة تفشي الوباء.
وشدد حسن على وجوب اعلان النفير العام وعلى الجميع التعاون للحد من انتشار الوباء، لافتا الى “اننا نقوم بما يقارب 6 الى 7 الاف فحص يوميا فلا تنتظروا النتيجة بعد يوم من الفحص بل إحجروا أنفسكم في المنازل لأن المختبرات غير قادرة على إستيعاب اَلاف الفحوصات”، مضيفا “سنناقش مع النواب إمكانية إستخدام المستشفيات الميدانية وتجهيزها”، كاشفا ان بعض الوافدين يقدمون معلومات مغلوطة وارقام هواتف غير صحيحة وتكون نتيجة فحصهم ايجابية ولا قدرة لدينا للتواصل معهم، مؤكدا “ان كل وافد يسلمنا رقم هاتف خطأ سنضطر وللأسف لنشر إسمه في الإعلام.”
وأشار حسن الى أن “تعاطينا بواقعية وبخطة مسندة ولكن المفارقة كانت في ما سبق الإنفجار وخلال معالجة تداعياته”، فالحصيلة إرتفعت جراء إنفجار مرفاء بيروت وعمليات الإغاثة والإحتكاك خلالها، وراى ان على الجميع الحرص على المتقدمين بالسن وارتداء الكمامة عند التعامل معهم.
