رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أن “عملية إخفاء الجريمة بدأت، قاض يحسب على رئيس الجمهورية تجب حمايته، وموظف محسوب على رئيس الحكومة تجب حمايته. بعض القضاء متورط من رأسه حتى أخمص قدميه وبدأت عملية إخفاء الملفات وحماية المتورطين”.
وقال في بيان آخر: “هذا هو المحضر الذي تم سحبه. القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل إعدامها، كما يقول القانون واتفاق هامبورغ، لا تلفها، وأجاز تخزينها في مكان مكتظ، والمساعد القضائي قبض 500 الف ليرة بدلا قانونيا لذلك، كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف إجرامي يجب ان يحاسبوا عليها”.
وختم: “التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء”.
