عقد نواب اللقاء التشاوري اجتماعهم الدوري وتداولوا في الأوضاع العامة الراهنة في البلاد، وصدر عن اللقاء البيان التالي:
يعتبر اللقاء أن الحكومة لا تزال مضطرة للموازنة بين الصحة والاقتصاد في تدابيرها لمواجهة الانتشار المتفاقم لجائحة كورونا، وهو موقف لا تحسد عليه أية سلطة مسؤولة، ولعل الأجدى هو مواجهة الحقائق والذهاب إلى إجراءات نوعية تتناسب مع حجم الأزمة، لا سيما ان النظام الصحي والاستشفائي في لبنان مهدد بالانهيار الكامل في ظل التوقعات المتشائمة من قبل المتخصصين والقائلة بأن اعداد المصابين بالوباء في لبنان ستتجاوز في نهاية شهر آب الجاري عشرة آلاف حالة الأمر الذي يضعنا أمام السيناريو الإيطالي الذي شهدناه منذ أشهر والعياذ بالله.
من جهة ثانية، يرى اللقاء أن كل الخطط والتدابير والوعود الحكومية للتخفيف من الكارثة المعيشية الناتجة عن تبعات الأزمة المالية والاقتصادية لا تزال حبرا على ورق وبحاجة الى التنفيذ، بحيث ان المواطن لم يلمس فعليا أي تغيير جدي، علما أن أوضاع الناس المعيشية والاجتماعية لا تحتمل انتظار مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي أو بدء ضخ أموال سيدر، وعلما أيضا أن القاصي والداني صار يدرك بأن الأموال لن تأتي إلى لبنان بأعجوبة غير متوقعة.
من هنا يدعو اللقاء الحكومة إلى الإسراع دون أي تلكؤ في سلوك سبل الإصلاح المنشود بدءاَ بملف الكهرباء، وشجاعة اتخاذ القرار لاعتماد خيارات مدروسة بديلة متاحة، بغض النظر عن الغرب والشرق، فإنقاذ الوطن والمواطنين فوق كل هذه التجاذبات السياسية التي صارت بلا طائل.
ويرى اللقاء أن التغيير الحكومي بتعيين وزير للخارجية بدلا من الوزير المستقيل لا بد أن يكون فرصة لإحداث دافع جديد وتحريك عجلة العمل الحكومي.
وتوقف اللقاء عند بعض التصريحات السياسية المتصلة بوجود تحركات تشكّل خطورة جدية على الوضع الأمني العام، ولا سيما في مناطق شمالية، والمستغرب ان الأجهزة الأمنية كافة لم تقدم للرأي العام اللبناني اي توضيح حول هذه المعلومات.
وفي هذا الإطار، يطالب اللقاء الحكومة، وخصوصا وزارة الداخلية، حسم هذا الموضوع ومصارحة الناس بالحقائق، فضلا عن أن التصريحات المذكورة تعتبر بحد ذاتها بمثابة ناقوس خطر يستدعي من الدولة ايلاءها اقصى درجات الاهتمام.
