عقدت حملة “جنسيتي كرامتي” مؤتمرا صحافيا في فندق “كومودور”، عرضت فيه لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولآخر المستجدات المتعلقة بالجنسية، وتحدثت عن الخطوات اللاحقة للمهلة التي كانت أعطتها الحملة الى الدولة اللبنانية في تحركها الأخير في 17 آذار الفائت.
اشار رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار الى أن “هذا الاقتراح هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ومن الضروري التفريق بين الوسيلة والهدف، لأن هدفنا الوصول إلى المساواة العادلة في شتى القوانين بين المرأة والرجل”. مضيفاً “المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هي وأولادها ومكتومو القيد وقيد الدرس يدفعون ثمن الإنقسامات السياسية الحاصلة في البلد”.
وتابع: “من بنود هذا القانون أن من هم دون ال 18 عاما سيحصلون تلقائيا على الجنسية، أما من هم فوق السن وعددهم محدود فسيمنحون البطاقة الخضراء التي ستؤمن لهم كافة الحقوق كأي لبناني باستثناء الحقوق السياسية والوظائف الحكومية. و
وأكد أن “أي اقتراح قانون لا يصل ليكون على جدول الأعمال ويحال إلى اللجان النيابية يبقى في خانة القوانين الشعبوية غير الموضوعة لتحقيق الهدف”.وطالب بـ”عدم المساس بأبناء الأم اللبنانية وزوجها لناحية إجازات العمل التي يجب تنظيمها، وعدم معاملته معاملة الأجنبي أو اللاجىء”.