اعتبر اتحاد النقابات السياحية أن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتي قضت بـ”منع الأراكيل في مختلف المؤسسات السياحية (مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتجعات)” هي استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الإستيعاب المحددة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام الأركيلة مع استخدام الخرطوم القابل للإستعمال مرة واحدة (disposable) من جهة أخرى.
واستغرب الاتحاد في بيان، أن دليفري الأراكيل إلى المنازل لا يزال ساريًا وكذلك الأمر في الشاليهات والبيوت، متسائلاً: على أي أساس اتخذ القيّمون هكذا قرار وهم على علم بكل ما يجري؟ هل هو لإرضاء الأطباء الذين يحاربون القطاع السياحي عن جهل بما يترتب عليه من نتائج وتداعيات؟ أم هو لإحراج وزير السياحة كونه طبيبًا؟
وما يثير الغرابة أكثر أنه لم تسجّل إصابة فردية واحدة مصدرها المؤسسات السياحية، بينما تُسجل في القطاعات الأخرى إصابات بالجملة ولم تشملها التوصيات!
ونرى كل يوم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الزحمة في القطاعات الأخرى، ولا تباعد ولا كمامات ولا وقاية ولا من يحزنون… فأين الدولة هنا وأين توصيات اللجنة من هذه الفوضى؟
وتمنى الاتحاد على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أن تعيد النظر بالتوصيات التي أصدرتها بما فيها من نقصٍ علمي ومعرفي، علمًا أن النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 بحذافيره فحسب والذي يسمح بالتدخين في الباحات الخارجية فقط.
وشدد الاتحاد على أن إن هذه التوصية غير المدروسة تهدد 1500 مؤسسة سياحية بالإقفال وموظفين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف في لقمة عيشهم.”
