لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي الى ان “مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة ولكن بعد التأخير ارتأى النواب تقديم اقتراحات وقد خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لانه من دونها لا يفيد”، مؤكدا أننا ” لسنا على استعداد لزيادة القيوض على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه”.
واشار الى أن ” مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين”، لافتا الى أن ” مطلوب من المصارف ومصرف لبنان وضع الحلول الممكنة على الطاولة فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر”، مضيفا: ” تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب ويؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات ان “ما في رقم صحيح”، مؤكدا أن ” من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعليا “حزب المصارف” ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات”، مشددا على أن “الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول”.
