صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير العسكري.
ويرى مراقبون، أن “توجه الدولة الحالي، أملته مجموعة من الظروف الخارجية، ما يحتم عليها تحقيق حاجياتها من السلاح”.
